أعلن المعهد الوطني للإحصاء في بوليفيا يوم 21 أبريل أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد انكمش بنسبة 1.58% خلال عام 2025، وهو أول انكماش سنوي كامل منذ أربعة عقود. جاءت النتيجة مخالفة تماماً لتوقعات حكومة أرسي السابقة التي كانت قد رصدت في موازنة 2025 نمواً بنسبة 3.5%، ما يعني فجوة قدرها 5 نقاط مئوية بين التوقعات والواقع.

شهد قطاع البناء تراجعاً حاداً بنسبة 13.57% على أساس سنوي، بينما انخفض إنتاج النفط والغاز بنسبة 10.51%. يتوقع صندوق النقد الدولي تفاقم الوضع الاقتصادي في 2026 مع انكماش محتمل بنسبة 3.3%، ما يشير إلى دخول بوليفيا في ركود اقتصادي عميق يهدد استقرارها المالي والاجتماعي.

يمثل هذا الانكماش نقطة تحول حرجة لاقتصاد بوليفيا الذي اعتمد تاريخياً على صادرات الموارد الطبيعية. التراجع الحاد في قطاعي النفط والغاز والبناء يعكس أزمة هيكلية قد تؤثر على الاستثمارات الأجنبية وقدرة الحكومة على خدمة الديون. الفجوة الكبيرة بين التوقعات الحكومية والنتائج الفعلية تثير تساؤلات حول دقة التخطيط المالي. مع توقعات صندوق النقد بانكماش أعمق في 2026، يراقب المستثمرون مدى قدرة الحكومة الجديدة على تنفيذ إصلاحات اقتصادية عاجلة لتجنب أزمة ديون سيادية محتملة.