أعلن وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية المصري أحمد رستم أمام الجلسة العامة للبرلمان أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي 5.4% بنهاية السنة المالية 2026/27، على أن يرتفع هذا المعدل تدريجياً ليصل إلى 6.8% بحلول عام 2030.

تأتي هذه التوقعات ضمن خطة الحكومة المصرية متوسطة المدى لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مؤشرات الأداء الكلي. الأهداف المعلنة تعكس رؤية الحكومة لتحقيق تعافٍ تدريجي بعد التحديات الاقتصادية التي واجهتها البلاد في السنوات الأخيرة، بما في ذلك ضغوط التضخم وأزمة العملة الأجنبية.

تمثل هذه التوقعات مؤشراً على توجه الحكومة المصرية نحو تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي بعد فترة من التقلبات. معدل النمو المستهدف 5.4% يعتبر طموحاً في ظل التحديات الإقليمية والعالمية، ويتطلب تنفيذ إصلاحات هيكلية وجذب استثمارات أجنبية. المستثمرون والمؤسسات المالية الدولية سيراقبون مدى قدرة مصر على تحقيق هذه الأهداف، خاصة في ضوء التزاماتها مع صندوق النقد الدولي وحاجتها لتحسين بيئة الأعمال وزيادة الصادرات.