سجل الميزان التجاري الغذائي في تونس فائضا بقيمة 798.3 مليون دينار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2026، مقارنة بـ615.7 مليون دينار في نفس الفترة من العام السابق، بزيادة قدرها 29.7%. وارتفعت نسبة تغطية الواردات بالصادرات إلى 139.6% مقابل 134.8% في الربع الأول 2025.

جاء هذا التحسن مدفوعا بأداء قطاع زيت الزيتون الذي تصدر قائمة القطاعات المساهمة في تحقيق الفائض، وفقا لبيانات المرصد الوطني. يعكس الأداء القوي للصادرات الغذائية التونسية، خاصة زيت الزيتون، قدرة القطاع الزراعي على تعزيز الإيرادات بالعملة الصعبة وتحسين التوازنات الخارجية للبلاد.

يشير تحسن الميزان التجاري الغذائي إلى تعزيز القدرة التصديرية لتونس في القطاع الزراعي، خاصة زيت الزيتون الذي يمثل منتجا استراتيجيا للاقتصاد التونسي. يساهم هذا الفائض في تخفيف الضغط على احتياطيات العملة الأجنبية ودعم الاستقرار الاقتصادي في ظل التحديات المالية التي تواجهها البلاد. يراقب المستثمرون والمحللون استدامة هذا الأداء في ظل تقلبات الإنتاج الزراعي والطلب العالمي على المنتجات الغذائية التونسية.