أكد وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل أن أسعار العقارات في الرياض شهدت تحسناً ملحوظاً لتصبح أكثر توافقاً مع قدرات المشترين، نتيجة التشريعات الفعالة التي صدرت بتوجيهات من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وأشار إلى أن زيادة العرض تمثل الحل الجذري لمعالجة نقص الوحدات السكنية، مما يساعد السوق على العودة لطبيعتها.

وكشف الحقيل أن برنامج الإسكان يستهدف بناء 600 ألف وحدة سكنية حتى 2030، وقد تمت الترسية لنحو 300 ألف وحدة حتى 2025. وأوضح أن المستهدف للعام الحالي 65 ألف وحدة، و85 ألف وحدة في 2026، ثم 60 ألف وحدة للوصول إلى الهدف النهائي. وأضاف أن نسبة تملك الأسر للمساكن بلغت 66.2% بنهاية 2025، متجاوزة المستهدف. كما أشار إلى توقيع اتفاقيات مع الصين لتوفير مواد البناء وتسريع التشييد باستخدام تقنيات حديثة.

يعكس هذا الإعلان نجاح السياسات الحكومية في معالجة أزمة الإسكان وتحقيق أهداف رؤية 2030 في رفع نسبة التملك. زيادة المعروض من الوحدات السكنية بهذا الحجم ستساهم في استقرار أسعار العقارات وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في المدن الرئيسية التي تضم أكثر من 70% من السكان. التعاون مع الصين في سلاسل الإمداد والتقنيات الحديثة يعزز القدرة الإنتاجية ويضمن استمرارية المشاريع. يجب متابعة تنفيذ الأهداف السنوية ومدى تأثيرها على استقرار السوق العقاري السعودي على المدى المتوسط.