أعلن الاتحاد الأوروبي تراجعه عن متطلبات صارمة كانت تلزم مشغلي مراكز البيانات التابعة لشركات التكنولوجيا الكبرى بشراء شهادات الطاقة المتجددة من منشآت رياح وطاقة شمسية لا يتجاوز عمرها 10 سنوات وقريبة جغرافياً من مراكز البيانات. جاء هذا التراجع بعد ضغوط مكثفة من لوبي شركات التكنولوجيا الكبرى.

يأتي القرار في سياق سعي الاتحاد الأوروبي لتسريع أجندته في الذكاء الاصطناعي واللحاق بالولايات المتحدة والصين اللتين تتقدمان بفارق كبير في هذا المجال. كانت القاعدة الأصلية تهدف لضمان استخدام طاقة منخفضة الكربون حقيقية وليس مجرد شهادات تعويض من منشآت قديمة، لكن الضغوط الصناعية دفعت نحو تخفيف هذه المتطلبات.

يعكس هذا التراجع التوتر المتزايد بين أهداف الاتحاد الأوروبي المناخية وطموحاته التكنولوجية. تخفيف متطلبات الطاقة النظيفة قد يسهل توسع مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي في أوروبا، لكنه يثير تساؤلات حول جدية الالتزامات البيئية. القرار يشير إلى قوة تأثير لوبي التكنولوجيا على السياسات التنظيمية الأوروبية، وقد يخلق سابقة لتنازلات مستقبلية. المستثمرون في قطاع الطاقة المتجددة والتكنولوجيا يراقبون كيف ستوازن أوروبا بين التنافسية العالمية والاستدامة البيئية.