أعلنت الحكومة الألمانية عن حزمة إصلاحات اقتصادية صارمة تستهدف معالجة ارتفاع أيام الإجازات المرضية وتنشيط الاقتصاد المتعثر. تتضمن الإصلاحات إلزام الموظفين بالحصول على شهادة طبية من اليوم الأول للمرض بدلاً من الاكتفاء بمكالمة هاتفية، إلى جانب تعديلات على سن التقاعد ومعدلات الضرائب واللوائح التنظيمية ومزايا الرعاية الاجتماعية وقواعد التوظيف والفصل.

قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس إن عدد أيام الإجازات المرضية مرتفع جداً ويشكل عبئاً تنافسياً لا تستطيع ألمانيا تحمله. جاءت هذه الإصلاحات بعد أشهر من الخلافات داخل الائتلاف الحاكم، ومن المتوقع أن يقرها البرلمان بنهاية العام الجاري. يهدف ميرتس من خلال هذه التغييرات إلى إنعاش الاقتصاد الألماني الذي تراجع بعد جائحة كورونا وتأثر بالتدخلات الغربية في الحرب الأوكرانية وإيران.

تمثل هذه الإصلاحات تحولاً كبيراً في السياسة الاقتصادية الألمانية التي عُرفت تاريخياً بحماية حقوق العمال. التشديد على الإجازات المرضية يعكس ضغوطاً اقتصادية حقيقية تواجه أكبر اقتصاد في أوروبا، حيث تسعى برلين لاستعادة تنافسيتها العالمية. نجاح هذه الإصلاحات قد يشجع دولاً أوروبية أخرى على اتخاذ خطوات مماثلة، بينما فشلها قد يعمق الركود الاقتصادي الألماني. المستثمرون والشركات العاملة في ألمانيا سيراقبون تأثير هذه التغييرات على تكاليف العمالة والإنتاجية خلال الأشهر المقبلة.