أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات جديدة على مصفاة نفط صينية إلى جانب 40 شركة شحن متهمة بنقل النفط الإيراني. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود واشنطن المستمرة لتضييق الخناق على صادرات النفط الإيرانية التي تشكل مصدر دخل رئيسي لطهران.

تستهدف العقوبات الجديدة شبكة من الكيانات المتورطة في تجارة النفط الإيراني، وتمنعها من التعامل مع النظام المالي الأميركي. تعكس هذه الإجراءات استمرار التوتر بين واشنطن وطهران حول البرنامج النووي الإيراني وأنشطتها الإقليمية، كما تضيف ضغوطاً على العلاقات الأميركية الصينية في قطاع الطاقة.

تؤثر هذه العقوبات على سلاسل إمداد النفط العالمية وقد تدفع أسعار الخام للارتفاع في حال نجحت في تقليص الصادرات الإيرانية بشكل ملموس. كما تضع المصافي الصينية التي تعتمد على النفط الإيراني الرخيص أمام خيارات صعبة بين الامتثال للعقوبات الأميركية أو مواصلة الشراء من إيران. يراقب المستثمرون تطورات هذا الملف لتأثيره المحتمل على أسواق الطاقة والعلاقات التجارية الدولية.