أعلنت إندونيسيا تراجعها عن خطة فرض رسوم مالية على السفن التجارية التي تعبر مضيق ملقا، أحد أهم الممرات المائية العالمية. جاء التراجع بعد أيام من تصريحات وزير المالية الإندونيسي بوربايا يودهي ساديوا حول دراسة فرض هذه الرسوم.

أكد الوزير في تصريحات صحفية من جاكرتا أن الحديث السابق كان مجرد دراسة أولية، وأن الحكومة قررت عدم المضي قدماً في هذا الاتجاه. يمر عبر مضيق ملقا الواقع بين إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة نحو ربع التجارة البحرية العالمية، ما يجعل أي قرار بشأنه ذا تأثير واسع على حركة الشحن الدولية وتكاليف النقل.

يعد مضيق ملقا شرياناً حيوياً للتجارة العالمية، حيث يربط المحيطين الهندي والهادئ ويمر عبره ما يقارب 25% من حركة الشحن البحري العالمي، بما في ذلك إمدادات النفط والغاز المتجهة إلى آسيا. أي رسوم على هذا الممر كانت ستؤثر مباشرة على تكاليف الشحن والتجارة الدولية. التراجع السريع عن الفكرة يعكس حساسية القرار وتأثيره المحتمل على العلاقات الإقليمية والاقتصاد العالمي، خاصة مع وجود دول مشاطئة أخرى كماليزيا وسنغافورة.