أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة لن تجدد الإعفاء الذي يسمح بشراء النفط الروسي الموجود حالياً في البحر، مشيراً إلى أن الإعفاء الخاص بالنفط الإيراني أصبح خارج الطاولة تماماً. يأتي هذا القرار بعد تمديد سابق للإعفاء على النفط الروسي كان يهدف إلى استقرار أسواق الطاقة العالمية.

يمثل هذا الموقف تشديداً في السياسة الأمريكية تجاه صادرات النفط من البلدين الخاضعين للعقوبات، حيث كانت الإعفاءات تتيح لبعض الدول شراء النفط دون التعرض لعقوبات أمريكية. القرار يعكس توجهاً أكثر صرامة في تطبيق العقوبات رغم المخاوف من تأثير ذلك على إمدادات الطاقة العالمية وأسعار النفط.

يؤثر هذا القرار مباشرة على أسواق النفط العالمية، حيث تشكل صادرات روسيا وإيران جزءاً مهماً من الإمدادات العالمية. إلغاء الإعفاءات قد يدفع أسعار النفط للارتفاع ويضغط على الدول المستوردة للبحث عن مصادر بديلة. كما يعكس القرار تصعيداً في استخدام العقوبات الاقتصادية كأداة سياسية، مما قد يعيد تشكيل خريطة تجارة الطاقة العالمية. على المستثمرين مراقبة تأثير هذا القرار على أسعار النفط وشركات الطاقة والاقتصادات المعتمدة على الاستيراد.