إثيوبيا أطلقت برنامج إصلاح اقتصادي طموح بدعم من صندوق النقد والبنك الدولي، مما أدى إلى تحسن في الصادرات والإيرادات والاحتياطيات رغم التحديات العالمية.
أطلقت إثيوبيا برنامج إصلاح اقتصادي شامل في بداية السنة المالية 2024/25 بدعم من شركاء دوليين أبرزهم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. بعد مرور نحو عامين، بدأت الإصلاحات في إعادة تشكيل المشهد المالي والنقدي للبلاد.
أسفرت الإصلاحات عن تعزيز الصادرات والإيرادات الحكومية والاحتياطيات النقدية، رغم مواجهة صدمات عالمية غير متوقعة أبرزها التوترات في الشرق الأوسط. يبدي صندوق النقد الدولي تفاؤلاً حذراً بشأن مسار الإصلاحات وقدرة إثيوبيا على مواصلة التحول الاقتصادي في ظل البيئة العالمية المتقلبة.
تمثل تجربة إثيوبيا نموذجاً للإصلاحات الاقتصادية المدعومة دولياً في إفريقيا، وهي منطقة تشهد اهتماماً متزايداً من المستثمرين الخليجيين. نجاح البرنامج قد يفتح فرصاً استثمارية في ثاني أكبر اقتصاد إفريقي من حيث عدد السكان. تستحق المتابعة تطورات الاحتياطيات النقدية وأداء الصادرات كمؤشرات على استدامة الإصلاحات، خاصة في ظل التحديات الجيوسياسية الإقليمية.
اترك رد