منحت اللجنة الفيدرالية للمنافسة وحماية المستهلك في نيجيريا تراخيص لخمس شركات لتقديم خدمات إقراض الرصيد والبيانات للمستخدمين، وذلك بعد أن أوقفت شركات الاتصالات الكبرى مثل MTN Nigeria وAirtel Nigeria هذه الخدمات مؤقتاً.

جاء هذا القرار التنظيمي استجابة لتعليق مشغلي الشبكات المحمولة لخدمات الائتمان الخاصة بهم امتثالاً للمتطلبات التنظيمية. يمثل هذا التحول نقلة في نموذج تقديم هذه الخدمات من شركات الاتصالات المباشرة إلى شركات متخصصة مرخصة، مما قد يعيد تشكيل سوق الخدمات المالية الرقمية في نيجيريا التي تعد أكبر سوق اتصالات في أفريقيا.

يعكس هذا القرار تشديد الرقابة التنظيمية على الخدمات المالية الرقمية في نيجيريا، أكبر اقتصاد في أفريقيا بعدد سكان يتجاوز 200 مليون نسمة. انسحاب شركات الاتصالات من تقديم خدمات الإقراض المباشر يفتح المجال أمام شركات متخصصة، مما قد يعزز المنافسة ويحسن حماية المستهلك. تستحق المراقبة كيفية تأثير هذا التحول على انتشار الخدمات المالية الرقمية وإمكانية الوصول إليها في سوق يعتمد بشكل كبير على الهواتف المحمولة للمعاملات المالية.