عاود الدولار الأمريكي الارتفاع مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات أبريل 2026، مسجلاً زيادة قدرها 6 قروش، ما يقربه من مستويات قياسية سبق أن وصل إليها. وأظهرت بيانات البنوك المصرية بما فيها البنك الأهلي تراجعاً في قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية الرئيسية.

يأتي هذا الارتفاع في ظل ضغوط مستمرة على سوق الصرف المصري، حيث ارتفعت الضمانات السيادية إلى 6.9 تريليون جنيه. وتشير التوقعات إلى استمرار التقلبات في سعر الصرف مع ترقب السوق لتطورات الاحتياطي الأجنبي وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

يعكس ارتفاع الدولار مقابل الجنيه المصري استمرار التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في إدارة سعر الصرف وتوفير العملة الصعبة. هذا التطور يؤثر مباشرة على تكلفة الواردات وأسعار السلع الأساسية، ما يزيد الضغوط التضخمية على المواطنين. كما يعكس ارتفاع الضمانات السيادية إلى 6.9 تريليون جنيه حجم الالتزامات الحكومية. يراقب المستثمرون والمحللون تحركات البنك المركزي المصري المقبلة وقدرته على استقرار السوق.