دعا النائب الفلبيني مارسيلينو ليبانان إلى تطبيق جولة جديدة من زيادات الحد الأدنى للأجور في 17 منطقة بالبلاد بدءاً من يونيو المقبل، مشيراً إلى أن التضخم المدفوع بارتفاع أسعار الوقود المرتبط بالصراع في الشرق الأوسط يبرر هذه الخطوة. وأكد ليبانان ضرورة استعادة القوة الشرائية لـ 5.2 مليون عامل يتقاضون الحد الأدنى للأجور لدعم الإنفاق الاستهلاكي والنمو الاقتصادي.

تسارع التضخم في الفلبين إلى 4.1% في مارس، وهو أعلى مستوى في 20 شهراً، مدفوعاً بارتفاع تكاليف النقل بنسبة 9.9% وأسعار الغذاء. كان مجلس الأجور في العاصمة مانيلا قد رفع الحد الأدنى للأجور اليومية بمقدار 50 بيزو من 645 إلى 695 بيزو في يوليو 2025. وحذر البنك المركزي الفلبيني من تدهور توقعات التضخم بسبب ارتفاع أسعار النفط والأسمدة عالمياً.

تعكس هذه الدعوة الضغوط التضخمية المتزايدة في الاقتصادات الناشئة بسبب الصراعات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة. رفع الأجور قد يدعم الاستهلاك المحلي لكنه يزيد من تكاليف الشركات ويضغط على هوامش الربح. القرار المرتقب من مجلس الأجور في مانيلا سيحدد اتجاه السياسة في باقي المناطق ويؤثر على قرارات البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة. المستثمرون في الأسواق الناشئة يراقبون توازن الحكومات بين دعم الأجور واحتواء التضخم.