قدم تحالف من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي مشروع قانون شامل يوم الجمعة يهدف إلى استعادة صلاحيات الكونغرس في سياسة العقوبات المفروضة على روسيا، في خطوة تمثل تحديا مباشرا لصلاحيات الرئيس ترامب التنفيذية في هذا المجال.

يأتي التشريع المقترح في سياق مخاوف من احتمال تخفيف الإدارة الأمريكية للعقوبات المفروضة على موسكو دون موافقة الكونغرس. يسعى مشروع القانون لفرض قيود على قدرة السلطة التنفيذية على رفع أو تعديل العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا بشكل منفرد، ما يعكس توجها برلمانيا لتعزيز الرقابة على القرارات الاقتصادية الخارجية ذات الأثر الجيوسياسي الواسع.

يكتسب هذا التشريع أهمية كبيرة لأنه يمس توازن القوى بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في صنع السياسة الاقتصادية الخارجية الأمريكية. العقوبات على روسيا تؤثر على أسواق الطاقة العالمية وحركة رؤوس الأموال والتجارة الدولية، خاصة في قطاعات النفط والغاز والتكنولوجيا والتمويل. أي تغيير في نظام العقوبات قد يعيد تشكيل العلاقات التجارية بين الغرب وروسيا ويؤثر على الشركات الأوروبية والآسيوية العاملة في الأسواق الروسية. يجب متابعة مسار هذا القانون في الكونغرس وردود فعل الإدارة الأمريكية والأسواق المالية.