أعلنت الهيئة العامة للإحصاء أن النظام الاستثماري في السعودية ساهم بنسبة 30% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنهاية 2025. ونشرت وزارة الاستثمار بيانات الهيئة التي أظهرت نموا قويا عبر مؤشرات استثمارية واقتصادية رئيسية، ضمن جهود المملكة لتصبح مركزا استثماريا عالميا.

ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 5 أضعاف من 28 مليار ريال في 2017 إلى 133 مليار ريال في 2025. ووصل إجمالي مخزون الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 1.1 تريليون ريال في 2025، بزيادة تقارب الضعف عن مستويات 2017. كما توسع الناتج الاقتصادي الإجمالي من 2.7 تريليون ريال في 2017 إلى 4.8 تريليون ريال بحلول 2025، فيما ارتفع إجمالي تكوين رأس المال الثابت من 672 مليار ريال إلى 1.442 تريليون ريال خلال الفترة ذاتها.

تعكس هذه الأرقام نجاح السعودية في جذب رؤوس الأموال الأجنبية ضمن رؤية 2030، حيث تضاعف مخزون الاستثمار الأجنبي وتضاعف الناتج المحلي خلال 8 سنوات. مساهمة الاستثمار بثلث الناتج المحلي تشير إلى تحول هيكلي في الاقتصاد بعيدا عن الاعتماد على النفط. النمو الخماسي في تدفقات الاستثمار الأجنبي يضع المملكة ضمن أكثر الوجهات جاذبية في الأسواق الناشئة. يراقب المستثمرون استدامة هذا الزخم وقدرة المملكة على استيعاب استثمارات إضافية محتملة، خاصة مع تقارير عن مفاوضات لاستثمارات أمريكية كبيرة.