رفع بنك اليابان سعر الفائدة الرئيسي قصير الأجل من 0.75% إلى 1%، في خطوة تاريخية تعيد تكاليف الاقتراض إلى مستويات لم تشهدها البلاد منذ 31 عاماً. يأتي هذا القرار في إطار تحول تدريجي في السياسة النقدية اليابانية بعد عقود من الفائدة المنخفضة والسالبة.

يمثل هذا الرفع استمراراً لنهج التشديد النقدي الذي بدأه البنك المركزي الياباني مؤخراً، مع تزايد الضغوط التضخمية وضعف الين. يعكس القرار تحولاً جوهرياً في السياسة الاقتصادية اليابانية التي ظلت لعقود تعتمد على التحفيز النقدي الواسع.

يشكل هذا القرار نقطة تحول تاريخية في السياسة النقدية اليابانية، منهياً حقبة طويلة من الفائدة المتدنية التي ميزت الاقتصاد الياباني منذ التسعينيات. سيؤثر الرفع على تكاليف الاقتراض للشركات والأفراد، وقد يدعم الين الياباني أمام العملات الأخرى. كما يرسل إشارة قوية للأسواق العالمية حول تغير التوجهات النقدية في ثالث أكبر اقتصاد عالمي، مما قد يؤثر على تدفقات رؤوس الأموال والأسواق المالية الآسيوية والعالمية.