كشفت صحيفة الشرق الأوسط عن تفاصيل اللائحة التنفيذية الجديدة التي تنظم آليات وشروط تملك غير السعوديين للعقارات داخل المملكة. تأتي هذه اللائحة ضمن جهود الحكومة السعودية لتنظيم سوق العقارات وتوضيح الإطار القانوني للاستثمار الأجنبي في القطاع العقاري.

تتضمن اللائحة ضوابط محددة للتملك العقاري من قبل الأجانب، سواء كانوا أفراداً أو كيانات قانونية، وتحدد المناطق المسموح بالتملك فيها والشروط الواجب توافرها. يأتي هذا التنظيم في إطار رؤية 2030 لتعزيز الاستثمار الأجنبي وتنويع مصادر الدخل الوطني.

تمثل هذه اللائحة خطوة مهمة في تنظيم سوق العقارات السعودي وتوضيح قواعد الاستثمار الأجنبي في القطاع. تساهم هذه الخطوة في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المملكة، وتعزز من شفافية السوق العقاري. يراقب المستثمرون الأجانب والمطورون العقاريون هذه التفاصيل عن كثب لفهم الفرص والقيود المتاحة، خاصة في ظل التوسع العمراني الكبير الذي تشهده المملكة ضمن المشاريع الكبرى.