أعلنت السلطات السعودية عن فرض رسم بنسبة 2% على التصرفات العقارية التي يقوم بها غير السعوديين في 4 مدن رئيسية بالمملكة. يأتي هذا القرار ضمن إطار تنظيم السوق العقاري وضبط حركة الاستثمار الأجنبي في القطاع.

يستهدف الإجراء الجديد تنظيم ملكية العقارات للأجانب في المدن الكبرى، ويعكس توجه الحكومة نحو إدارة النمو العقاري بشكل أكثر توازناً. من المتوقع أن يؤثر الرسم على حجم المعاملات العقارية للمستثمرين الأجانب في هذه المناطق الحيوية.

يمثل هذا القرار تحولاً في السياسة العقارية السعودية تجاه الملكية الأجنبية، حيث يضيف تكلفة إضافية على المستثمرين غير السعوديين. قد يؤدي الرسم إلى إعادة توجيه بعض الاستثمارات الأجنبية نحو مدن أخرى أو قطاعات بديلة، بينما يعزز فرص المواطنين في السوق العقاري المحلي. يجب متابعة تأثير هذا الإجراء على حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في العقارات وأسعار السوق خلال الأشهر المقبلة.