أعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن إطلاق سوق جديدة لتداول السلع والمعادن ضمن البنية الأساسية للسوق المالية. تستقبل الهيئة طلبات الترخيص حتى 31 أكتوبر 2026، مع مراجعة الطلبات في نوفمبر وديسمبر 2026، وإصدار القرارات في الربع الأول من 2027.

قررت الهيئة إعفاء السوق الجديدة من عمولات البيع والشراء لمدة 3 سنوات من تاريخ بدء التشغيل، بهدف دعم السوق في مراحلها الأولى. من المتوقع بدء التشغيل الفعلي في الربع الأول من 2028. ستنشر الهيئة الإجابات عن الاستفسارات في سبتمبر 2025 عبر موقعها الإلكتروني.

يمثل إطلاق سوق السلع والمعادن خطوة استراتيجية لتنويع الأدوات المالية في السوق السعودية وتعزيز عمق السوق المالية. الإعفاء من العمولة لمدة 3 سنوات يوفر حافزاً قوياً لجذب المشغلين والمستثمرين، ويعكس التزام الهيئة بتطوير بنية تحتية مالية متقدمة. هذه الخطوة تتماشى مع رؤية 2030 لتحويل المملكة إلى مركز مالي إقليمي. يجب متابعة نوعية الطلبات المقدمة والجهات المرخصة لتقييم مدى نجاح هذه المبادرة.