أطلقت هيئة تقويم التعليم والتدريب الإصدار الثالث من الإطار الوطني للمؤهلات كمرجعية وطنية لتنظيم وتطوير المؤهلات التعليمية والتدريبية في المملكة. يهدف الإطار إلى رفع مرونة منظومة التأهيل وتعزيز تنافسية رأس المال البشري محلياً وعالمياً ضمن مستهدفات رؤية 2030.

يتضمن الإصدار الجديد 9 مستويات من المؤهلات تبدأ من المستوى الصفري وتصل إلى الدكتوراه، مع إدراج المؤهلات المهنية والشهادات الاحترافية والبرامج القصيرة. كما يتيح مسارات أكثر مرونة مثل الدكتوراه مباشرة بعد البكالوريوس، ويدمج مهارات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والمهارات الرقمية. يربط الإطار التعليم والتدريب بالتوظيف على أساس المهارة ونواتج التعلم، ويوفر لغة موحدة للجهات التعليمية والتوظيفية لفهم المؤهلات وتطويرها.

يمثل الإطار الوطني للمؤهلات أداة حوكمة لسوق العمل السعودي، حيث ينقل التركيز من المسميات الأكاديمية إلى قياس الكفاءة الفعلية والمهارات. يساهم في تقليل فجوة المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات القطاعات الاقتصادية، ويرفع كفاءة التوظيف. القطاعات الصحية والعلمية ستستفيد بشكل خاص من تحديث المعرفة ودقة المؤهلات. يعزز الإطار جاهزية الكفاءات السعودية للاقتصاد المعرفي ويدعم التعلم مدى الحياة، مما يرفع تنافسية رأس المال البشري السعودي في الأسواق العالمية.